حقوقدانان ایرانی برای فلسطین چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۰۱۵۰
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، حماسه طوفان الاقصی و دور جدید مقاومت در گروه‌های فلسطینی است؛ این حماسه بزرگ در شرایطی شکل گرفت که بیش از هفت دهه از اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل می‌گذرد و این تجاوز و اشغالگری حدود ۷ میلیون نفر آواره و پناهنده فلسطینی برجای گذاشته است.
پس از این طوفان رژیم صهیونیستی تاکنون آب و برق نوار غزه را قطع کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل کشور: حقوقدانان و وکلا از حق حیات مردم فلسطین دفاع کنند
اخیرا حجت الاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور دفاع از مردم مظلوم غزه را یک امری ضروری برای همه دانست و گفت: در خصوص این تهاجم و جنایت بی‌سابقه لازم است وکلا و حقوقدانان با وجدان بیدار و آگاه خود، نسبت به این جنایات واکنش نشان داده و در عرصه داخلی و بین المللی با اقدامات حقوقی این وحشی‌گری را محکوم و از مردم بی گناه فلسطین دفاع کند.
حجت الاسلام موحدی گفت: حق حیات یکی از اصلی‌ترین حقوقی است که هر فردی در دنیا باید از آن برخوردار باشد و هر فرد منصف و با وجدانی این حق را محترم می‌داند. اما اکنون می‌بینیم که حق حیات در فلسطین مورد تضییع قرار گرفته و رژیم صهیونیستی به انحای مختلف این حق فطری را از مردم غزه سلب کرده و به طرز فجیعی به کشتار کودکان و زنان و غیرنظامیان ادامه می‌دهد.
* طراحی تجمع بزرگ وکلا حقوق دانان در حمایت از فلسطین
حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار فارس بیان کرد: در همین راستا تجمع بزرگ وکلا و حقوق دانان را در روز چهارشنبه در میدان فلسطین برگزار می‌کنیم و در این تجمع بیانیه حقوقی نیز قرائت خواهد شد.
صبح روز دوشنبه نیز حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان کل کشور و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه برای اتخاذ اقدامات تبیینی و حقوقی جامع و مبسوط در قبال جنایات وحشیانه اخیر صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و برقراری تماس‌هایی با مسئولان و متولیان ذی‌ربط در کشورها و مجامع بین‌المللی دستوراتی را صادر کرد.
در همین رابطه این سوال مهم مطرح است که وکلا و حقوقدانان چه اقدامی در قبال تظلم خواهی مردم فلسطین می توانند انجام دهند؟
مهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری در تاین رابطه به خبرنگار فارس، گفت: برخی از واکنش‌هایی که از سوی حقوقدانان در خصوص جنایت جنگی من جمله جنایت جنگی اسرائیل شاهد هستیم در شمار اقداماتی است که جنبه حقوقی و قضایی ندارد، بلکه واکنش‌های عمومی است که در سطح جامعه از سوی عموم مردم شاهد هستیم. به عنوان مثال اینکه حقوقدانان در خصوص این جنایات در مقابل نمایندگی سازمان ملل یا در میدان فلسطین اقدام به تجمع اعتراض آمیز کنند این یک اقدام پسندیده و قابل تحسین است اما این اقدام اختصاص به حقوقدانان ندارد از جمله اقداماتی است که تمامی اقشار مردم با هر تخصص و تحصیلاتی می‌توانند انجام بدهند.
وی ادامه داد: برخی از تحرکاتی که در خصوص جنایات جنگی و جنایاتی با ابعاد بین المللی شاهد هستیم، مثل برگزاری موتکورت، اقدام به طرح دوا و شکایت در محاکم داخلی و برگزار دادگاه های ملی ، این اقدامات جنبه عملی و اجرایی ندارد. به عبارت دیگر برخی از این اقدامات بیشتر اثار نمایشی و رسانه ای دارد تا آثار عملی و اجرایی. بعضا همین امر منجر می شود که برخیداز این اقدامات مورد استحضا و انتقاد قرار بگیرد. اینکه برای یک جنایت جنگی در ابعاد وسیع، در عرصه بین الملل ، سازمان یافته و اقدامات خلاف بر نظم و خلاف حقوق بین الملل اقدام به برگزاری دادگاه ملی و داخلی داشته باشیم، به نظر می رسد که این اقدام مؤثر نیست و رای صادره از سوی چنین دادگاه هایی قابلیت اجرایی ندارد و در سایر کشور این آرا به رسمیت شناخته نمی شود. با توجه به اینکه این آرا قابلیت اجرایی ندارد و عمل اثرگذار و دارای اثری تلقی نمی شود، بعضا موجب یک سری انتقاداتی به چنین اقداماتی خواهد شد.
این حقوقدان بیان کرد: راه دیگر مراجعه به نهادهای قضائی بین المللی است همانند دادگاه بین‌المللی کیفری (International Criminal Court به اختصار ICC گفته می شود)،که مقر آن در لاهه وجود دارد. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم و جنایات با ابعاد بین‌المللی تشکیل شده اما صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی منوط به این است که یا شخص مرتکب جنایت باید تبعه دولتی باشد که تبعه دولتی باشد که به این دادگاه پیوسته و معاهده این دادگاه بین‌المللی را امضا کرده باشد یا جنایت باید در کشوری واقع شده باشد که آن کشور به این دادگاه پیوسته است و یا اینکه شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به یک جنایت جنگی و یا جنایت در ابعاد بین المللی را به این دادگاه ارجاع دهد.
توکلی ادامه داد: در هر یک از این سه حالت، دادگاه کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را پیدا می‌کند. به بیان ساده تر زمانی یک موضوع در دادگاه کیفری بین المللی بررسی می‌شود که ارتکاب جرم توسط اتباع دولتی که جزوه ICC است یا ارتکاب جرمی در کشوری که جزوه ICC است و یا موضوع از سوی شورای امنیت به این دادگاه ارجاع شده باشد.
وی گفت: در خصوص جنایات اسرائیل در سرزمین فلسطین، فلسطین و رژیم صهیونیستی به ICC نپیوسته است، این نکته نیز مطرح است که از نظر برخی از نهادهای بین المللی فلسطین دارای یک دولت مستقل نیست به همین علت فلسطین به icc نپیوسته است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: تنها راه باقی مانده به جنایات جنگی رژیم اسرائیل در سرزمین های فلسطین این است که ارجاع امر از سوی شورای امنیت سازمان ملل است، این شورا نیز به دلیل حق وتویی که برخی از کشورها در این شورا دارا می باشند، اقدام به ارجاع جنایات جنگی اسرائیل به ICC نمی‌کند، چرا که امریکا از حق وتو خود استفاده می‌کند و مانع چنین ارجاعی خواهد بود.
بن بست حقوق بین الملل
توکلی گفت: بنابراین از منظر حقوقی و قضائی برای رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل با یک بن بستی مواجه هستیم، بن بستی که نظم غیرعادلانه و سازوکارهای غیرعادلانه حاکم بر حقوق بین‌الملل و اصول غیرعادلانه حاکم بر نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت ما را به این بن‌بست رسانده است بنابراین کار ویژه حقوقدانان چیست اقدام به برگزاری تجمع امر پسندیده و نیکویی است اما اختصاص به حقوقدان ندارد برگزاری دادگاه‌های ملی و داخلی امر بی‌فایده و بدون قابلیت اجرایی خواهد بود.
نقش امروز حقوق دانان: گفتمان سازی ملت‌هاست
وی افزود: به علت سازوکارهای غیرعادلانه‌ای که ما امروز در حقوق بین‌الملل مشاهده می‌کنیم، مراجعه به نهادهای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. بنابراین نقش یک حقوقدان گفتمان سازی ملت‌ها و ایجاد گفتمان در سطح ملی و بین‌المللی برای اصلاح ساختارهای بین‌المللی است.
توکلی تصریح کرد: به نظر می‌رسد حقوقدانان باید در قالب نگارش مقالاتی به زبان‌های زنده دنیا، برگزاری همایش‌ها، سمینارهای و رویدادهای جهانی و گفتگو با رسانه‌های خارجی اقدام به آگاه سازی ملت‌ها در این خصوص کنند؛ به عبارت دیگر ملت ها، دانشگاهیان، اساتید، حقوق دانان را و اقشار فرهیخته را از تبعات نظم غیرعادلانه حاکم بر روابط بین‌الملل آگاه سازند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اگر این نظم غیرعادلانه حاکم بر روابط بین‌الملل اصلاح نشود، اگر گفتمان حاکم بر حقوق بین‌الملل عمومی همان گفتمان سابق باقی بماند، اگر قواعد غیرعادلانه حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل اصلاح نشود، اگر ملت‌ها و دولت‌ها نسبت به آنچه که امروز در سازمان‌های بین‌المللی جریان دارد، آگاه نشوند و در برابر این نظم برخاسته از بنیان‌های غیرعادلانه و یک‌جانبه موضع‌گیری نکنند، رسیدگی به جنایات جنگی قدرت‌های بزرگ و همچنین رسیدگی به جنایات جنگی دولت‌ها و کشورهایی که قدرت‌های بزرگ حامی آنها هستند عملاً با مانع و با بن‌بست مواجه می‌شود.
وی افزود: بنابراین نقش امروز حقوقدانان در سطح جهان جهاد تبیین و روشنگری از حیث آگاه‌سازی ملت‌ها، فرهیختگان، نخبگان و حقوقدانان نسبت به تبعات غیرعادلانه و غیر انسانی قواعد و مقررات فعلی حاکم بر حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه رژیم صهیونیستی حقوق بین الملل بین المللی جنایات جنگی شورای امنیت سازی ملت ها سازمان ملل حقوق دانان جنایت جنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۰۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از پیچ و خم تصویب تا حل چالش‌ها
از آنجایی که هرروز تعطیلی می‌تواند شرایط جدیدی را اقتصاد، روابط بین‌الملل و کارکرد کارکنان و کارگران داشته باشد، پس باید این طرح در تمامی ابعاد بررسی و کارشناسی شود چرا که به یکباره اجرای شدن آن موجب به‌هم‌ریختگی در روال تجارت و ساعات کاری در کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در روزهای اخیر نه تنها جز خبرسازترین موضوع‌های کشور بوده است، بلکه به یکی از دغدغه‌های اجتماعی مردم هم تبدیل شده؛ مجلس شورای اسلامی طی طرحی با عنوان تعطیلی پنجشنبه تصمیم به کاهش روزهای کاری و افزایش تعطیلات دو روزی پنجشنبه و جمعه را دارد، اما این طرح همچنان قطعی نیست و باید منتظر بررسی نهایی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشیم.
با مطرح شدن این طرح ابعاد مختلفی مانند کاهش ساعات کارای ادارات و کارگران، دستمزدها و چگونگی روابط اقتصادی و بین‌المللی با دیگر کشورهای دنیا آشکار شده است، چرا که در صورت تصویب آن فاصله کاری و اقتصادی ما با دیگر کشورهای خارجی که روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند به چهار روز خواهید رسید، که در این صورت کشور بسیار متضرر خواهد شد.
علاوه‌بر جنبه اقتصادی و تجارت بین‌المللی، کاهش ساعات کاری و کم شدن دستمزدها به یکی از دغدغه‌های کارمندان و کارگران تبدیل شده است که در این باره علی اصغر عناب ستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل قرار داد کارگری با دولت هستند که آنها کاهش دستمزد نخواهند داشت، چون مبنای آنان بر اساس قراردادها کار معین شده است، این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین داشتند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین خواهند داشت.
کارشناسان، تحلیلگران، کارمندان و کارگران در ارزیابی‌ها تعطیلی پنجشنبه را مورد نقد خود قرار داده‌اند، پیرو همین موضوع با کارشناسان مربوطه صحبت شده است.
رحمان سعادت، کارشناس بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تعطیلی پنجشنبه‌ها از گذشته برای افزایش بهره‌وری بیشتر مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده است، در حال حاضر این روز در کشور رویه یکسانی ندارد چرا که برخی از ادارات تعطیل و برخی دیگر نیز دایر هستند، این خود باعث یک ناهماهنگی بین ادارات، سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی شده است، در صورتی می‌توان درباره روزها و ساعات کاری صحبت کرد که تعطیلی پنجشنبه به یک تصمیم نهایی برسد.
وی با اشاره به اینکه اگر تعطیلی روزهای هفته را از منظر اقتصاد بین‌الملل مورد بررسی قرار دهیم، اضافه می‌کند: هرچه به تعطیلی رایج جهانی نزدیک‌تر باشیم روابط کاری ما با دیگر کشورها بهتر تعریف خواهد شد، چراکه هر چه زمان می‌گذرد روابط بین‌الملل دارای اهمیت بسیاری می‌شود و برای آنکه در قراردادهای بین‌المللی و روابط با سایر کشورها، جایگاه بهتری داشته باشیم باید به سمت تعطیلی برویم که فصل مشترک بین‌المللی داشته باشد و این موضوع همیشه موجب رنج تجارت ایران بوده، پس باید به آن بیشتر پرداخته شود؛ دیگر کشورها روزهای شنبه و یکشنبه، ایران به نوعی پنجشنبه و جمعه تعطیل است، حال برای کسب موقعیت بهتر در روابط بین‌المللی تعطیلی دو روز شنبه و جمعه اثر بخشی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بین‌الملل ادامه می‌دهد: از آنجایی که شیوه زندگی نسل جدید با نسل گذشته متفاوت است، پس طرح مطرح شده باید مورد بازبینی قرار بگرد، زیرا ما در دهه‌ها آینده نیاز به روابط بین‌المللی داریم بنابراین تاکید بیشتر بر تعطیلات مشترک با دیگر کشورهای خارجی است.
سعادت می‌گوید: به دلیل آنکه افراد یک تعطیلی را پشت سر گذاشته‌اند به طور طبیعی صبح روز شنبه زمان و بازده کاری بسیار کم است، حال با توجه به آمار و مطالعات میدانی، صبح روز شنبه وضعیت بهره‌وری بسیار پایین است، با این تفاسیر اگر روز شنبه تعطیل شود علاوه بر آنکه تطابق بیشتری با حوزه بین‌الملل پیدا خواهیم کرد دیگر با کم بودن بهره‌وری در روز شنبه مواجه نخواهیم شد.
وی اظهار می‌کند: ایران به لحاظ جغرافیایی و اداری با دیگر کشورها متفاوت است، و از این منظر تا کنون به طور کامل به این موضوع پرداخته نشده است مانند تغییر ساعت در اول سال و مهر ماه که همیشه موافقین مخالفین بسیار داشته است.
کارشناس بین‌الملل می‌گوید: از پیشنهاداتی که می‌توان در این حوزه داد این است که این طرح در ابتدا به‌صورت آزمایشی در برخی از ادارات و ارگان‌های که روابط بین‌الملل بیشتری دارند مانند اداره بازرگانی و سیاست خارجی اجرا شود، و بعد از مشاهده بازخورد آن در صورت مثبت بودن نتیجه، طرح در مدت زمان یک تا دو سال اجرا و تصویب شود چرا که علاوه‌بر تفاوت‌ها در تقویم کشور با دیگر تقویم‌ها، بنگاه‌ها و اصناف قدیمی قادر به تطبیق خود با طرح جدید نباشند.
نقش زمان اداری و روابط بین‌الملل در رفع مشکلات اقتصادیسعادت اظهار می‌کند: همراه بودن با سیاست‌های کلی جهان می‌تواند روی اقتصاد و جایگاه ما تأثیر گذار باشد، اما به این معنا نیست که هرچه سازمان‌ها و شورای بین‌المللی به ما تحمیل کنند را قبول و یا اجرا کنیم بلکه باید تا جایی که می‌توانیم خود را با سیاست‌های کلی دنیا همراه و از این مزیت استفاده کنیم.
وی با اشاره به پیشرفت کشوری همچون چین و تطابق خود با دنیا می‌گوید: تا قبل از سال ۱۹۹۰ کشور چین از نظر اقتصادی و فقر شدید جایگاه مناسبی در دنیا نداشت اما بعد از تغییر رویکرد خود و همسو شدن با روابط بین‌المللی شاهد رشد اقتصادی بسیار زیاد آن بوده‌ایم، حال ما نیز می‌توانیم به عنوان چین منطقه خاورمیانه خود مطرح شویم، چرا که از نظر وسعت، جمعیت و منابع موقعیت بسیار خوبی داریم؛ اگر بتوانیم روابط خود را با دنیا بهبود ببخشیم، به رشد اقتصادی بسیار قابل توجهی دست پیدا خواهیم کرد که البته این خود نیاز به تغییر دیدگاه‌ها نسبت به شرایط جهانی دارد.
علی شریعتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: طی گفت‌وگویی که اعضای هیئت رئیس اتاق بازرگانی و کمسیون اجتماعی مجلس با یکدیگر داشته‌اند، اعضای محترم اذعان به اشتباه و سهل انگاری خود نسبت به اینکه قبل از ارائه طرح باید با اتاق بازرگانی مشورت می‌کردند داشته‌اند.
وی اضافه می‌کند: تعطیلی پنجشنبه‌ها طرحی است که دولت پیگیر آن است و نماینده پارلمانی هم تا به الان کار اقتصادی انجام نداده و از شرایط و موقعیت اقتصادی درک درست و صحیحی ندارد، دولت و همراهان به منظور کسب دست آورد جدید و تقویت روحیه مردم در خصوص گرانی‌ها و خستگی کاری این طرح را ارائه داده‌اند.
کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: برای فعالان اقتصادی و تمام کسانی که در عرصه بین‌المللی فعال و با سایر کشورها در ارتباط هستند علاوه بر روز پنجشنبه که جز از روال کاری است در برخی شرکت‌ها روزهای جمعه افراد به صورت شیفت مشغول به کار هستند.
شریعتی می‌گوید: طرح پیشنهادی با عنوان تعطیلی بانک‌ها و ادارات موجب اختلاف بیشتر ما با دنیا خواهد شد چرا که ما همچنان با برخی کشورها اختلاف ساعت داریم و در صورت رخ داد این طرح به طور میانگین سه تا چهار روز بین ما و دیگر کشورها فاصله خواهد افتاد.
وی عنوان می‌کند: با توجه به برآوردی که اتاق بازرگانی داشته است، این طرح حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به ما ضرر خواهد زد و از طرفی هم دوستان دولتی مانند معاون محترم پارلمانی می‌گویند: با بررسی‌های که انجام داده‌ایم کارهای اینترنتی انجام خواهد شد، پس در این صوت این نقد به این حرف وارد خواهد شد که باید تمام بانک‌ها تعطیل شوند تا دیگر این مقدار هزینه به وجود نیاید.
کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: این سخن کارشناسی و تخصصی نیست، چرا که طبق سخن شهید چمران هرکس که متعهد به کاری است مجاز به اظهار نظر نیست پس نباید در حوزه‌های که تخصصی نداریم اظهار نظر کنیم.
به گزارش ایمنا، کارشناسان و منتقدین این طرح معتقدند که طرح در مجلس تصویب نخواهد شد، چرا که با بررسی‌های انجام شده شاهد عقب گرد اقتصادی، کاری، تجاری کشور خواهیم بود حال نظر بر آن است که به جای تعطیلی این روز، روز شنبه برای هماهنگی بیشتر با بازارهای جهانی و کشورهای مبادله‌ای و همچنین پیشرفت اقتصادی جایگزین شود.
کد خبر 748486
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت